الكاتب اليسارى والبرلمانى التونسى (فتحى الشامخى )
كتب : محمد رمضان .
تصدير
تبقى المقاربات بين الأوضاع السياسية والاقتصادية التى أصابت بلدان ما بعد انهيار تجربة التنمية المستقلة مهمة ، لما تحملة تلك البلدان من تشابة فى الأوضاع الاقتصادية من جهة وأيضا لما يمكن أن تكون علية تجارب التنمية المستقبلية فى تلك الدول .
تونس يتمتع بتجربة إقتصادية شبيهه لدرجة كبيرة تلك التى عاشتها مصر فى الستة عقودالأخيرة ، مرورا بتجربة التنمية المستقلة للنظام الناصرى فالانفتاح الاقتصادى للسادات فالدخول المتأخر فى العصر النهائى ِ لتشكل المشروع العولمى فى بداية التسعينات .
نفس التجربة أو تجربة مقاربة عاشتها تونس مع نظام الحبيب بورقيبة ومن بعدة تجربة النيوليبرالية الاقتصادية مع المخلوع بنعلى ، ولعل الثورتان الأخيرتان فى كلتا البلدين كانتا أم مثال على تشابة التركيبات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية فى البلدين . ومن أحد أهم تلك التركيبات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فى قيام الثوتين هو الوضع العام لتوزيع الثروة وتهميش الجنوب كما فى الصعيد أو الجنوب التونسى وغياب الحريات السياسية وغيرها من عديد الأسباب التى يمكن أن نجمل ونشابة بها تجربتى الثورة فى البلدان .تقع مشكلة المديونية العامة ( الدين العام ) على رأس تلك المشاكل الإقتصادية المزمنة ليس فقط للدولة لكن للمواطن العادى
الذى يدفع فاتورة تلك الديون من جيبة الخاص ، ولعلم فقط فخدمة الدين العام فى مصر فى السنة السابقة بلت حوالى 25 % من الناتج المحلى الإجمالى . وتنعكس تلك الفواتيرعلى نصيب المواطن من السلع والخدمات ولعل هذا هو السبب المباشر لتصاعد الإحتجاجات الاجتماعية فى مصر منذ العام 2006 وكذلك فى تونس مرورا بالثورة الشعبية فى كلا البلدين ولعل ما كان ملفتا للنظر هو محاولات التجاهل المستمرة من قبل النخبة السياسية لتلك المطالب الإجتماعية ، ولعل التشابة الفج بين المصطلحات التى أطلقتها النخب الحاكمة فى كلا البلدين فى وصف تلك الإحتجاجات يدعو للاستغراب وليكأن العولمة والنيوليبرالية قولبت حتى أنماط التفكير والاستخدام للغة قبل أن تقولب أنماطا إقتصادية معينة .
الكاتب : الكتاب الذى بين أيدينا هو للكاتب : فتحى الشامخى وهو اقتصادى تونسى ، وعضو الجمعية التشريعية للدولة التونسية ، ومناضل يسارى .له باع كبير فى دعم النقابات العمالية والفلاحية فى تونس من خلال موقعة القيادى فى الجبهة الشعبية التونسية .
تكمن أهمية الكتاب الذى بين أيدينا فى أنة يعرض لنماذج هامة حول تطور المديونية العامة للدولة التونسية وكذلك يوضح الأثر المباشر لذلك على التنمية الاقتصادية وتوزريع الثروة ، ويحاول الكاتب من خلال الكتاب الوصول لأطروحة ما حول أن ما تفعلة الدولة التونسية من الاقتراص المحلى أو الخارجى ليس مفيدا بقدر ما يدعى الاقتصاديون النيوليبراليون ، ولعل إستخدام الكاتب للجداول (( جداول المديونية )) والرسومات البيانية وتشابة ذلك مع التحليل الكمى والرقمى للإقتصاد والذى يدعى دائما النيوليراليين أن النقد الماركسى غير قائم على أرقام علمية خيرمثال على أن النقد يستحق فعلا التأمل حتى من قبل المؤيدون للاقتتراض والذين يروون فية ضرورة لابد منها فى الوقت الحالى .
يطرح الكاتب فى الكتاب الذى بين أيدينا طرحا ذو وجاهة كبيرة واقعيا وخاصة مع تصاعد الإحتجاجات الاجتماعية فى تونس من جديد مع ذكرى ثورة السابع عشر من ديسمبر والتى إندلعت فى سيدى بوزيد نتيجة التفاوت الرهيب فى توزيع الثروة فى المجتمع التونسى لصالح البرجوازية الأجنبية وظهيرها المحلى من رجال الأعمال للمخلوع ( بنعلى ) .
يأتى الكتاب فى ثلاثة أبواب كبيرة يتضمن كل منهم عدة مقالات مترابطة للكاتب حول موضوع المديونية العامة .
الباب الأول
يأتى بعنوان ( جداول المديونية ) وفية يناقش الكاتب تركيبة المديونية العامة للدولة التونسية وتقسيماتها المختلفة ونظم الاقتراض والدفع التى لجأت إليها الدولة التونسية منذ العصر الإستعمارى الأول ( الفرنسى ) وحتى العصر الإمبريالى الجديد للنيوليبرالية الاقتصادية .
الباب الثانى :
يأتى بعنوان ( نظام المديونية محرك منوال إقتصادى مضاد للتنمية . ) ،يطرح الكاتب فية سؤالا هاما حول علاقة المديونية العامة بقضية التنمية الإقتصادية ؟! هل كما يزعم البنك الدولى أن الاقتراض هو السبيل الوحيد أمام تونس لتحقيق نمو إقتصاى أم أن هناك بديل أخر للشعب التونسى بدون الدخول فى تلك الحلقة المجوفة من الإقتراض والسداد بنسب فوئد عالية ، ومن ثم فالسؤال الأهم هو هل ( روشتات ) البنك الدولى فعلا تحقق التنمية أم أنها تخضع لمصالح سياسية للدول الإمبرالية ؟
الباب الثالث :
يأتى بعنوان (( نحن نجدد بإستمرار ثقتنا فى قدراتنا وفى المستقبل )) ، ويطرح فية الكاتب سؤالا عن مدى شفافية نظم المديونية فى الدولة التونسية ومدى قدرة هذة النظام على تحقيق ولو أقل قدر من الطمأنينية للرأى العام التونسى
وفيما يلى سنستعرض بشئ من الايجاز هذا الكتاب :
هيكل المديونية العامة :.
فى بداية الفصل الأول يوضح الكاتب تاريخ المديونية العامة فى تونس ، حيث كانت الديون هى ذريعة التدخل الاستعمارى الفرنسى فى القرن التاسع عشر ، ويوضح أنة بعد الإستقلال وإنهيار التجربة التنموية المستقلة للدولة الوطنية التونسية بعد فشل المشروع ( البورقيبى ) ، شهدت المديونية العامة التونسية تزايدا حادا منذ التسعينات وحتى الآن حيث ارتفعت ديون تونس من 2684مليون دينار (م.د ) منذ العام 1996 إلى 105986 (م.د ) فى العام 2014 . فيما ارتفع الناتج المحلى الاجمالى خلال نفس الفترة من 19006 م د إلى 82530 م.د ، ويبرز هذا التحليل السريع تزايدا حادا فى معدلات الديون قصيرة الأجل التى تقترضها الحكومة ، كما يوضح الفارق بين النمو فى الناتج المحلى الإجمالى و النمو فى معدلات الاقتراض الخارجى و الداخلى .
ولعل من الجدير بالذكر أن المديونية التونسية تنقسم إلى مديونية داخلية وأخرى خارجية ، وتلجأ الحكومة عادة للمديونية الداخلية لأنها أقل خطورة بكثر ، حيث تسعى الحكومة لتخفيف إحتياجاتها من العملات الصعبة فى ظل تراجع ميزان التصدير العام التونسى ، وتشكل المديونية الداخلية ما نسبتة 90 % من الناتج المحلى الاجمالى أو حوالى 70 % من المديونية العامة للدولة التونسية .
ومن أبرز السمات للمديونية العامة انها تشارك بقدر ما فى إعادة إنتاج النظام من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للحكومة والتى تجنبها الاحتجاجات الإجتماعية طويلة الأجل ، كما هو الواضح فى الاتجاة العام لنظام ( بنعلى ) للاقتراض . ويستمر الكاتب فى تحليلة لأثر تلك المديونية حيث يقول ” أن ثورة الحرية والكرامة لم تكن سوى التعبير الإجتماعى الجماهيرى ضد الطابع العدوانى للمديونية الخارجية ومحاولة لتغيير هذا المسار الخاطئ ” .
المديونية العامة ، ( داونى بالتى هى الداء !) .
(( ارتفعت المديونية العامة فى تونس كماأسلفنا بوتيرة كبيرة بداية من التسعينات والتوسع فى تطبيق السياسات النيوليبرالية ، وعلى حسب تعبير الكاتب ( فيستمر الآن هذا النسق حتى بعد الثورة من خلال دفع تونس دفعا نحو سياسات أكثر ليبرالية من خلال مشروع إعادة الهيكلة التى تتبناه قوى الثورة المضادة ) كل هذا فى ظل غياب البديل الضرورى فى الوقت الحالى وخطر الإرهاب التكفيرى الذى بدأ يلوح فى الأفق . ))
كل هذا أدى لارتفاع الدين العام التونسى بما قيمتة 21667(م.د ) أى بمعدل نمو سنوى يساوى 13% مقابل 7.9% ما بين 1986 و 2010 ، علما بأن تلك الزيادة الملحوظة فى معدلات التداين تضاهى تقريبا تراكمات الديون فى فترة المخلوع بنعلى .الذى لم يكن بدورة معتدلا فى هذا المجال للحفاظ على نظامة الإستبدادى . ويتزامن هذا التضخم الانفجارى لمعدلات التداين مع تباطؤ ملحوظ فى معدلات النمو ومستويات الناتج المحلى الإجمالى .
إذن من هم دائنو تونس الأجانب ؟
يستطنب الكاتب بعد ذلك فى توضيحه لتقسيمة الديون الخارجية التونسية حيث يقسمها إلى ثلاث مجموعات : –
الدين الثنائى : – هو الدين المبرم فى إطار التعاون الثنائى مع الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الحكومية مثل ( البنك اليابانى JBIC” ” أو الوكالة الفرنسية للتنمية ” AFD ” ) .
الدين متعدد الأطراف : وهو الدين المبرم مع المؤسسات المالية الدولية مثل ( البنك الدولى لللإنشاء والتعمير ، وبنك التنمية الأفريقى) .
قروض الأسواق المالية العالمية :- المبرمة فى شكل إصدارات رقاعية مصدرة بالأسواق العالمية ( اليورو – الدولار ) والأسواق المحلية ( اليانكى – ساموراى .. )
ما هى مصادر القروض بعد الثورة ؟
تمثل الأسواق المالية العالمية أهم مصادر الاقتراض لتونس ما بعد الثورة ، حيث بلغت قيمة القروض الجديدة التى تحصل عليها الدولة التونسية من هذة الأسواق ما قيمتة 6392 ( م.د) أى 35%من إجمالى القروض الخارجية لتى حصلت عليها الدولة . فيما تتنازع الأطراف الثنائية للدين مع الأطراف المتعددة على المركز الثانى ، ولعل من الملاحظ إرتفاع خدمة تلك الديون الخارجية بمعنى إرتفاع أسعار الفائدة لها حيث تتراوح من 6% إلى 8% . وايضا من الملاحظ زيادة نسبة القروض متوسطة وطويلة المدة من ما يقارب الثلث فى عام 1986 إلى ما يقارب الآن الثلاثة أرباع وهو ما يدل على التدهور اللريع لشروط التداين للدولة التونسية وما يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين .
خدمة الدين :-
تتكون المديونية من إقتراض الأموال ومن تسديد الدين ، وينتج عن الإقتراض المتواصل تراكم متزايد للمدينية وتسديد متواصل لخدمة الدين والتى تشمل أصل الدين بالإضافة لفوائدالدين ، حيث بلغت خدمة تسديد الدين العمومى سنة 2015 ما مجموعة 4820 ( م.د ) ، تتوزع بين دين داخلى وأخر خارجى .
وتجدر الإشارة هنا أننا لا نزال فى السنة الخامسة للثورة على التوالى بصدد تسديد ديون المخلوع ( بنعلى ) والتى جعلتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على رأس اولوياتها المطلقة . على الرغم من أنها حكومات منتحتها السلطة الإرادة الشعبية والتى تجسدت فى الانتخابات الحرة . وهى نفس الإرادة الشعبية التى كنست سلطة ( بنعلى ) من خلال الإنتفاضة الثورية ، ومن المفارقات العجيبة أن الطبقات الكادحة التى ثارت على ( بنعلى ) بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى خلفها هذا النظام وديونة المتعاقبة مطالبة الآن بأن تسدد ما تبقى من تلك الديون وخدماتها التى لا نلبث أن نفرغ من دين حتى ندخل فى أخر فى حلقة مفرغة من غياب التخطيط المستقل لمشروع تنموى حقيقى لتونس ما بعد الثورة .
نظام المديونية محرك منوال إقتصادى مضاد للتنمية :-
لم تكن تونس بمنأى عن تلك الاضطرابات الأيدلوجية التى أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى التفوق الواضح للمشروع النيوليبرالى بوصول ( تاتشر ) و( ريجان ) لسدة الحكم فى انجلترا والولايات المتحدة ، عجلت تلك الاضطرابات بنهاية التجربة المستقلة للتنمية التى قادتها البرجوازية المحلية بزعامة ( بورقيبة ) ، ومن بعدها أمسكت الرأسمالية العالمية بعجلة القيادة للاقتصاد التونسى وأخذت توطددعائم الاستبدا للنظام البائد ، وكانت المديونية العاملة هى حجر الأساس لكل سياسات إعادة الهيكلة التى تبنتها الرأسمالة العالمية تجاة الإقتصاد التونسى . والتى أدت بدورها لإضعاف الاقتصاد وتفقيرىالغالبية العظمة من السكان لصالح البرجوازية المحلية الداعمة للرأسمالية العالمية وانفراد الرأسمال الأجنبى وأقلية من الأثرياء المحليين بالنصيب الأوفر من دخل البلاد .
2- التعجيز الاقتصادى والاجتماعى للدولة
ينتقل الكاتب الى عرض سياسة التعديل والتكيف الهيكلى التي تبناها المشروع العام للأمم المتحده وصندوق النقد الدولى ويستعرض الكاتب الضغوطات التي مارسها هذا البرنامج على ميزانيات الدول وتحكيم مصادر الحصول على الموارد الاقتصاديه وكذلك مصادر الانفاق والتي أدى بدوره الى حدوث تراكم العديد من الصعوبات الاقتصاديه والاجتماعيه وذك في خدمة المشروع الرأسمالى
انتقل بعد ذلك لعرض دور الدوله والتدخل في النشاط الاقتصادى باستخدام أدوات السياسة المالية والاقتصادية وكذلك من خلال “سياسة الميزانية السنوية ” وبتطبيق تلك السياسات على المجتمع التونسى وتطبيق سياسات جمع وجباية الإيرادات واتباع السياسات المختلفه قد يشكل ذلك أداء شموليه للرخاء والرفاهة والعدالة الاجتماعية ، واما ان تكون اداه مسلطه على المجتمع في خدمه طبقه الأثرياء والطبقه البرجوازيه التي تسعى باستخدام نفوذها الى تحقيق مصلحتها في زياده تراكم رأس المال على حساب الطبقات الكادحة.
ينتقل الكاتب الى عرض موارد الميزانية العامة والتي تخدم في اطار ذلك النمط خدمة مشروع التعديل والتكيف الهيكلى وتمثل اولوية للحكومات المتعاقبة على المجتمع التونسى منذ فرار الرئيس المخلوع ، ويرى الكاتب ان موارد الميزانيه توضع على أساس قياسى للاتفاقيات غير المتكافئة، نجد “حكومه الترويكا” تعاقدت حول برنامج التكيف الهيكلى في ابريل 2013 وذلك ليمتد التطبيق الى العام الجارى
يقسم الموارد داخل الدوله الى موارد ذات صفه جبائيه وموارد ذات صفه غير جبائيه وفى فتره ما قبل الثورة كان الاعتماد بشكل اكبر على جبايه موارد الميزانية من الطبقات الكادحة، وذلك على حساب راس المال وارباح شركات القطاع الخاص . وينتقل الكاتب الى ما بعد الثورة مستنكرا الاطار التشريعى الذى لم يلبى متطلبات الثورة ولم يحقق أولى متطلباتها من العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء والانفاقات
ينتقل الكاتب بعد ذلك الى نفقات الميزانيه والتي تشتغل من سياسه التعديل الهيكلى على استمرار الاستدائنة وزياده أعباء خدمه الدين العام والذى يقتطع جانب هام من موارد الدول التي اقتطعت من موارد الافراد وعلى حساب حق الأجيال القادمة في الثروة ، يوجه البرنامج الميزانية نحو هدف اساسى هو تسديد الدين العام على حساب باقى المتطلبات الاجتماعية
تهميش السكان وافقارهم تشكل العوامل السابقه من هياكل البرنامج الوصول لحاله من خدمة النخبة البرجوازية وتكثيف خدمة الراسمالية المتوحشة على حساب الطبقات الكادحه مما يزيد من افقار هذه الطبقه وزياده الأعباء الجبائيه التي تتحملها ، إضافة الى حرمان هذه الفئه من الحصول على مستوى مناسب من الصحة والتعليم والرفاهه الاجتماعية .
“العصر الرأسمالى الجليدى”: حقبه مرت على المجتمع التونسى شكلت احلك الفترات على الطبقات الكادحة والتي عانت حرمان من الحقوق الاساسية ، اضافة الى تدهور فادح في مستوى المعيشة، وأبرز تلك المظاهر من البؤس الاجتماعى زيادة معدلات البطالة، وانكماش منظومة الرعاية الاجتماعية وتفاقم عجز الاقتصاد المحلى ونجد استمرار الوضع حتى بعد قيام الثوره مما يشير لان هناك خلل في منظومة التشغيل والضوابط الهيكلية للاقتصاد التونسى.
ينتقل الكاتب لعرض فوائض القيمة في الأسواق الخارجية، ونجد ان الأسواق في الدول النامية تمثل ارضا خصبة لتلك الفوائض الانتاجية والذى يضعف بدوره القدرة على التراكم الراسمالى وعدم القدرة على المنافسة نتيجة فقدان جزء من السوق المحلى لصالح تلك المنتجات الخارجية ، وهو ما يشكل ازمه للإنتاج الوطنى في حين يمثل اكتساح للعولمة الراسمالية .
الشعب التونسى يجدد ثقته في قدرات ابناءه ومستقبله
عبر الشعب التونسى من خلال ثورتة المجيدة عن رفضه التام للنظام الاجتماعى القائم الذى يحرم العديد من طبقات المجتمع من حقهم في ثروات الوطن وممتلكاته والتي تشكل ركيزة من الحقوق الاساسيه ، ولكن على الرغم من نداءت الثورة بتحقيق العدالة الاجتماعية الا ان التعديل الهيكلى المتطرف الذى تحكمة القوى الراسمالية الاجنبية كلها شكلت عائق امام تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع الدخل والثروة ، لازالت سياسات النظام المخلوع وجذور الفساد الاقتصادى التي تمتد الى العديد من المؤسسات الحيوية في المجتمع والعوائق التشريعيه التي لم يتم التطرق لها ابان الثورة كلها مجتمعه تشكل عائق امام التنميه والتعديل لهيكل التوزيع الاجتماعى للدخل والثروه
يرسل الكاتب دعوه لتشكيل برنامج انقاذ وطنى تنهى سياسات النظام المخلوع وتبنى سياسه بنياويه للقضاء على الصراع بين الفساد الاقتصادى ورغبات المجتمع في البناء والتنميه ، قياده سياسيه تخدم مصالح الشعب بكافه طوائفه دون الاتكئاء على فئه لخدمه مصلحه فئه أخرى واعلاء المصالح الوطنيه في ظل فكر تقدمى ديمقراطى .السعي لحل مشاكل التشغيل والبطاله بين الشباب ومشكله الفقر والسعى لاحياء النشاط الانتاجى الصناعى ، قطع جذور الفساد الذى شكله النظام المخلوع ، اعداد مجموعه من الخطط الوطنيه للتنميه والتعمير، أخيرا اعلاء المبادى الاساسيه لحقوق الانسان والحفاظ على كرامه المواطن التونسى وهى شرط اساسى لضمان كفاءه في تحقيق التنميه
نريد معرفه الحقيقه حول المديونيه
ان الاستدانه عقب الثوره قد شكل75%منها سداد لخدمه الاستدانة في عهد الرئيس المخلوع والتي يرى الكاتب وفق العديد من الحجج ان اسقاطها واجب وفق قواعد القانون الدولى والأعراف العامة. ونجد أيضا ان الحكومات المتعاقبة عقب الثوره استمرت في سياسه الاستدانة دون التطرق الى إيجاد بدائل اقل تكلفة ويظل الشعب التونسى في عبائة الديون التي تشكل 22000 مليون دينار مبلغ ضخم جدا بالمقارنة بقدرات المجتمع .
يطرح الكاتب عدد من التساؤلات حول الالية للتخلص من الإرهاب التكفيرى السلفى ؟ وهل بإمكان المجتمع التونسى التقدم نحو مستقبل اكثر اشراقا ؟ وكذلك التخلص من عبء المديونية الديكتاتورية ؟ هل يشكل بقاء ملفات الديون مخفية امر يتعلق بالامن العام ؟
كل هذه الاسئلة يشكل بها الكاتب رؤية عامة حول الهياكل الاساسيه للتنمية الاقتصادية التي تقوم على معايير الشفافية في المجتمع
يجب التمحيص وبشكل دقيق في كافة أبواب المديونية العمومية التونسية والذى يمثل حق ديمقراطى بناء وهو حق المساءلة . والذى يحقق حقوق الرقابة التشريعية على جميع المستويات الشعبية والبرلمانية والقضائية والدولية .
تحرير : محمد رمضان ، محمد سعد
