كتب : أحمد الفزارى .
لابد من البحث فى نسب السيسى فإذا لم يكن قرشيا يعزل وهذا حكم الفقهاء والله أعلم
هل بالفعل يصدر الأزهر الأفكار إلى داعش؟
هل هناك حالة من الفصام بين التصريحات الرسمية للمؤسسة الدينية وبين ما يتم اعتقاده وتدريسه؟
من الكتب المعتمدة فى الفقه المالكى كتاب ” مختصر خليل” وهو المختصر الذى قدمت عليه الشروح من أئمة المذهب فكان كتاب منح الجليل فى شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد(عليش) وكان الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل وكانت حاشية الدسوقى على الشرح الكبير على مختصر خليل و يجدر التنبيه إلى أن هذه الكتب بعينها تدرس فى المعاهد الأزهرية وفى جامعة الأزهر ناهيك عن الأبحاث والرسائل التى تقدم عنها ، ويرى هذا الكتاب الذى يمثل حجر زاوية فى الفه المالكى أن الخليفة لابد أن يكون قرشيا والنص الحرفى”أهل القضاءعدل ذكر مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشى ” والشرح أنه يشترط فى القاضى الذى عبر عنه المصنف بقوله “أهل القضاء” يشترط فيه أن يكون عدل أى عادل ، ذكر أى أن المرأة لا تنصب قاضية ، “مجتهد” أى لديه القدرة على الاستنباط إن وجد من لديه القدره على الاستنباط وإلا يجوز تعيين غيره من المقلدين أى من ليس لديهم القدرة على الاستنباط ويزاد على الشروط السابقة بخصوص الإمام الأعظم يعنى الخليفة أو الحاكم الأول أن يكون قرشيا ينتهى نسبه إلى قريش . وبالطبع فإن الفقه كان لابد أن يستند إلى السنة فساق الشارح حديثا نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) وحديث آخر( قدموا قريشا ولا تقدموها) وهنا تتضح أهمية ما بحت فيه أصوات المجددين من ضرورة إعادة دراسة الحديث الشريف وأسانيده ومتونه على أسس جديدة تقينا شر الالتزام بأحاديث إنما تساق فقط بغرض إخراس المعترضين على غرابة الأفكار التى تقدمها لنا المنظومة الدينية قديما وحديثا
واعتقد أن القارىء الكريم قد رصد المهزلة بنفسه فأولا حسب كتب الفقه المعتمدة تكون دولتنا المصرية الموقرة مخالفة لأحكام الفقه فى تعيين القضاة حيث تعين المرأة فى القضاء الإدارى وما دامت تقوم بالفصل فى النزاعات فهى تقوم بأعمال القضاء وهذا مخالف لشرط الذكورة الذى هو شرط أساسى من شروط تولى منصب القضاء حسب مرجع أساسى من مراجع الفقه ويتم تدريسه فى الأ زهر حتى يومنا هذا باعتباره فقها وليس باعتباره تاريخا للتشريع ، فلو كان يتم تدريسه باعتباره تاريخا للتشريع لما كانت هناك مشكلة فإزاء دراسة التاريخ يتم تناول الرق مثلا وهو غير موجود بالطبع فى عصرنا الحالى ، والغريب أن المرجع المذكور يتخلى عن شرط القدرة على الاستنباط لدى القاضى فى حالة عدم توافر شخص يتصف بها بحيث يتم تعيين الأمثل وإن لم تكن لديه هذه القدرة ولا يتخلى مطلقا عن شرط الذكورة أو عن شرط القرشية ،لذلك وجب تنبيه القارىء الكريم إلى أن عملية تكوين العقلية الفقهية للفقيه المعاصر أو دارس الفقه فى الأزهر تتم عن طريق مادة يمثلها نموذج كهذا وطبعا الخليفة الذى هو المعادل للحاكم أو الرئيس فى العصر الحالى ينبغى أن يكون قرشيا لكى يقع تعيينه صحيحا كما أسلفنا إذن فالمنظومة الدينية بما فيها الأزهر والسلفية لا ترى حسب مراجعها المعتمدة صحة اختيار رئيس الجمهورية ليس لأى سبب إلا أنه لا ينتمى إلى قبيلة قريش كما لا ترى صحة النظام القضائى ، وعلى كل فهذا ما تراه داعش أيضا حيث خليفتهم حسب ما يروجون هو أبو بكر البغدادى إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدرى الحسينى القرشى ، ولذلك فحين يتهم البعض الأزهر والمنظومة السلفية بأنهم هم من أسسوا لداعش والفكر الإرهابى عموما تكون للتهمة أصل يأخذ فى الاعتبار وهناك سؤال يطرح نفسه هنا .. لماذا لم يواجه الأزهر أو رافعى راية التدين عموما الدولة بالفتوى السابقة أو بفتوى بطلان تعيين المرأة قاضيا إداريا ؟ إن هذا السؤال هو مكمن الداء وفى الإجابة عليه يظهر الفصام والازدواجية لدى المؤسسة الدينية التى تدرس الإرهاب وتدعى التسامح فى تصريحاتها العامة والرسمية وإذا أمكننا أن نتخلص من هذا الفصام أمكننا أن نحل المشكلة لأننا فى هذه الحالة ببساطة أمام أحد حلين ، الأول والأقرب إلى العقل هو أن تدرس هذه المواد باعتبارها تاريخا للتشريع على أن يتم إعمال الاجتهاد فيها لتقدم المؤسسة الدينية فقها مناسبا للعصر بمؤلفات حديثة قارئة للواقع الذى نعيش فيه ، والحل الثانى أن تنضم المؤسسة الدينية برمتها إلى داعش وبذلك تكون صادقة وموافقة فى تصرفاتها وتصريحاتها للمادة التى تدرسها وتبث بها سمومها للأجيال المتاعقبة ، والله أعلم
نا طالب جامعي وصحفي متمرن بالوفد اريد ان اراسلكم بمقالات وتحقيقات فكيف