غلاف الكتاب .
كتب : محمد رمضان .
قانون القيمة المعولمة ( 2) .
على سبيل التقديم :
حينما كتب (جون مينارد كينز ) كتابة الأشهر والأهم ( النظرية العامة للفائدة والتشغيل والنقود ) محاولا البحث عن نقطة الخلل التى أدت للكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى ، تقبل الكتاب السواد الاعظم من الاقتصاديويين البرجوازيين ، ويعد ذلك إعترافا ضمنيا بأن النظام الرأسمالى يوجد به الكثير من نقاط الخلل ، ماركس وكينزعلى حد تعبير ( سمير أمين ) هم الأهم فيمن قدموا نقدا للنموذج الرأسمالى ، لكن يختلف المنظور والمنهجية عند كلاهما ، فماركس قدم نقدا أوسع مبنى على منهجية واضحة فى المنطق الهيجلى فى التفكير ، وما صاغ منة ماركس لاحقا أطروحاتة عن المادية الجدلية ، لكن بحكم إنتماء كينز لنفس المدرسة الاقتصادوية الكلاسيكية وخاصة الانجليزية منها ، قدم نقدة بناءا على أطروحات ومقدمات علمية كان يروج لها الاقتصاديين البرجوازيين ، لذلك خرجت أطروحات ماركس من الأفق الضيق الاصلاحى لتقديم النقد إلى الأفق الذى يدعو لتجاوز النموذج ككل ، وبقى كينز إصلاحيا ، رغم إعترافه بأن النظام يعانى الكثير من الخلل .. لكن هذا لا يقلل من عبقرية ودور كينز . ولاحقا تم تجاوز كينز ذاتة في نهايات الستينات والسبعينات فى إطار بحث الرأسمالية عن مشروعها الالهى المسمى بالعولمة .
فى المقال السابق ، والذى يعرض الفصل الأول من الكتاب كان تركيز سمير أمين على الوضع الأساسى لقانون القيمة وعلاقاتة المتشابكة مع مفاهيم إقتصادية أخرى ، تتقاطع وتتباين فى أهميتها ليذهب فى النهاية لأطروحاتة والتى طورها عن أطروحات ماركس حول قانون القيمة المضافة وإعادة الانتاج الموسع .
فى الفصل الثانى والذى جاء تحت عنوان ( الفائدة والنقود والدولة ) والذى سوف أحاول عرضة يحاول سمير أمين تقديم أطروحة جديدة تعتمد على مفاهيم منها ما وضعة ماركس ومنها ما طورة سمير أمين ذاتة فى محاولة لفهم العلاقة المتشابكة بين الثلاث متغيرات السابقة ( ذكرت فى العنوان ) ، والذى فى رأيى تشكل لب الاقتصاد الحديث .
إذن ، لماذا الفائدة والنقود والدولة ؟!
حينما نشات الاقتصاديات القومية فيما بعد الثورة الصناعية ، تلى ذلك ظهور علم الاقتصاد بالمفهوم الحالى له كعلم ، وليس معنى أنه علم كما يروج الاقتصايين البرجوازيين أنة غير قابل للبحث عن اصول قوانيينة الأساسية ، كان هذا وما يزال ما يؤكدة الاقتصاديين فبإعتقادهم ومحاولة تأكيدهم على أن الاقتصاد هو علم وقعوا فى فخ مفدة أن لهذا العلم قوانينة الموضوعية والمفصولة تماما عنة ، والتى هى مثابة القوانين الطبيعية ، فمثلا العرض والطلب ليس قانون تطور مع التراكم الرأسمالى بعد الثورة الصناعية ولكنه قانون منذ بداية البشرية ، ربما لم يسمعوا عن الحضارات والمجتمعات الغير نقدية فى بداية التاريخ ، وربما لم يسمعوا عن قوانين المقايضة ، دائما كان التأكيدعلي أن الاقتصاد هو الحقائق الاقتصادية والأرقام ، وذلك لا يدع مجالا للشك فى أن كل معطيات هذا العلم وكل نتائجة هى نهائية غير قابلة للنقد . فالعلاقة بين مركزية الاقتصاد الكلاسيكى فى القرن التاسع عشر والتى تستمر معنا حتى الآن فى عصر العولمة حيث أن الاقتصاديات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة تعتمد مرزيا على سياسات مالية ونقدية تحدد وتتلاعب بالنقود وبأسعار الفائدة وهو فى نظرى ما يكون الاقتصاد الحديث .
فى الجزء الثالث من رأس المال تحدث ماركس عن معدلات الفائدة ، وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الانجليزى والفرنسى فى وقتة ، فقد تحدث عن أسعار الخصم التى يفرضها بنك إنجلترا وبنك فرنسا فى فترات معينة ، وهى أفكار لا تعدو كونها ملاحظات إنتقادية للرد على إقتصاديين معاصرين له . ثم يكمل ماركس الحديث حيث يقدم أطروحتة الخاصة عن سعر الفائدة والتى تتلخص فى 1) – الفائدة هى جائزة رأس المال النقدى وليس رأس المال المنتج . 2)- وهى بذلك أحد أشكال التوزيع 3)- يتحدد سعر الفائدة بناءا على قوى العرض والطلب النقدى ، حيث توجد فئتين هم المقرضين والمقترضين .، 4) – يتغير هذا السعر بين أرضية ( صفر ) وسقف ( يساوى معدل الربح ) .
تجدر هنا الاشارة للتساؤل الهام الذى يطرحة ماركس حينما يأتى الذكرعلى قانون العرض والطلب ، وهو ذلك المتعلق بالمحددات وراء العرض والطلب ومن أين تأتى تلك المحددات ، وقد يبدو ماركس فى نظر الكثيرين متشككا فى طرحة للتساؤل، لكن فى النهاية هو تساؤل يجب أن يطرح .
فما الذى يضيفة سمير أمين فى تلك النقطة ؟
فى تعليقة على طرح ماركس يقول سمير أمين (( وتبدو هذة النظرية لى غير كافية ، لأن الأرضية والسقف المشار إليهما هما منخفضان جدا ومرتفعان جدا على الترتيب ، فلا يمكن أن ينخفض سعر الفائدة للصفر ، فلا يوجد مقرضين حينها ، ولا يمكن أن يرتفع ليساوى معدل الربح ، فعندها سوف يتوقف الرأسماليون المنتجون عن الانتاج وبالتالى لن يقترضوا . كما أن افتراض وجود فئتين منفصلتين من المقرضين والمقترضين ، يتناقض مع نظرية ماركس حول النقود ، فماركس يعتبر أن الطلب على النقود يتحدد أساسا ضمن شروط إعادة الانتاج الموسع ))
لذلك فالطرح الذى يضيفة سمير أمين هنا مفادة ، أن الوضع يظل نسبيا فى تلك الحالة ، ومحددات العرض والطلب تفقد بريقها مقارنة بالدور المركزى الذى تلعبة الدولة فى السياسات المالية والنقدية والذى يتحدد على أساسة أسعار الفائد وكمية النقود المعروضة فى السوق ، وهذا – فى نظرى – يقودنا للاستناج أن للدولة وليس كما يدعى النيوليبراليين دور مركزى فى إعاة انتاج الظروف التى تسهل للرأسمال البقاء والاستمرار ، كما أن الفرض الذى يقول بتعارض المصالح الكلية بين الفاعلين الأساسين فى الاقتصاديات الغير متطورة كليا ( مصر مثالا ) بين الدولة والرأسمالية هو فرض غير مقنع بالأساس ، فكيف يتعارض من يحكمهم علاقات منفعة حدية قائمة على بناء الأطر العامة للاقتصاد . ويعود من ذلك لة للفكرة القائلة بالطابع الطبقى للدولة ، حيث أن المساهمين فى بنك ما هم نفسهم نواة البرجوازية التى تحكم .
إذن ، هل يوجد بالفعل جناحين متعارضين ؟ !
في الحقيقة الرأسمالية لها وجهان ( الاقتصاد المالى – والاقتصاد الحقيقى ) لكن طرح سؤال التعارض هنا ليس ذا جدوى لأنة يفترض الاستقلالية التامة بين الجناحين وتعارض مصالحهم وهو ما لم نشهدة فى الواقع .
لذلك فالأمولة من وجهة نظر الرأسمالية ، والديمقراطيات الاجتماعية على حد سواء ليس إنحرافا حادا عن الرأسمالية ،ولا يمكن إعتبارها جملة سلبية ، فكلا الجناحين يتحدثون عن التحكم الجاد فى الادارة المالية والنقدية لعملية الأمولة ، وليس تقويض اساسها البنيوى ، فعلى سبيل المثال ، تتمتع الدول لصناعية الكبرى بمعدلات نمو بطيئة للغاية ( ما يطلق عليهم سمير أمين رأسمالية المراكز ) ، اليابان والولايات المتحدة كذلك ، فالأمولة فى تلك الحالة ، هى ليست فقط مخرج ضرورى لاستثمار التراكم الأسمالى ، وإنما أيضا دافع حقيقى لهذا النوع من النمو المتباطئ جدا ، والذى يدفعة بعيدا شيئا فشيئا بعيدا عن الركود الاقتصادى ،وما يتبع ذلك من إحتجاجات إجتماعية ،
فى نظرى ، فإن النظر لمشروع الأمولة ( او العولمة المالية ) على أنة مشروع إستغلالى بالدرجة الأولى وتصوير مجموعات رجال الأعمال كرجال الزومبى ، ليس مفيدا ، بقدر التحليل المعمق للمشروع وجانبة الاجتماعى كما أسلفت .
فالرأسمالية حينما واجهت أزمات السبعينات المتعاقية ، لم تجد مفرا – على حد تعبير الكاتب – من إنشاء فقاعة جديدة تستوعب الأزمة وتؤدى بها نهاية إلى الانفجار الذى شهدنا أولى حلقاتة فى عام 2008 .
إذن كيف يكون التحكم فى تلك الفقاعة ؟! أ بصيغة أخرى كيف تتحكم مركزية السياسات المالية فى الاقتصاد ؟!
يقول سمير أمين ( إن تقنين تلك الأوضاع الاقتصادية لا يعنى كبت الدورة ، وإنما توسيعها فى فترة الوفرة لزيادة معدل التراكم ، ثم التحكم فى ذلك عن طريق سياسات إعادة الهيكلة ، والتركيز فى فترة الأزمات ، ومن ثم فالأداة الضرورية لذلك هى ( أسعار الفائدة ) والتحكم فى أسعار الفائدى هو أمر محورى فى الرأسمالية الحديثة . )
قد يبدو الطرح السابق صحيحا من الناحية النظرية ومنطبقا بشكل كبير على الرأسماليات الغنية فى المركز ، لكنه فى نظرى أغفل شيئا مهما وهو الرأسماليات الفقيرة أو الريعية ، التى تكون السياسات المالية والاقتصادية فيها مرتبطة بشكل ما بشبكة المصالح المترابطة التى تربط الفاعلين الإقتصاديين الكبار فى الاقتصاد ، وهم الدولة ورجال البنوك والأعمال ، فمثلا فى مص ترتبط أسعار الفائدة فى مصر على سبيل المثال بمدى الربح المتحقق لبنك ما أو مجموعة من رجال الأعمال وعلية يقوم البنك المركزى برفع معدلات الفائدة . وليست مرتبطة بشكل كبير بتحفيذ التحكم فى الدورة الاقتصادية وتحفيذ الاستدامة المالية ، فمثلا الحكومة المصرية تقترض بموجب أذون خزانة من البنوك بفائدة تتجاوز 11.5 فى المئة ،فى حين تلك الفائدة قد لا تتجاوز 2.5 % فى الدول الرأسمالية الأخرى .
والعامل أوالمرجح الأساسى الأخر فى وجهة نظر سمير أمين هو الدولة ، أو المنافسة بين الرأسماليات القومية .
المحددالأساسى لذلك الإطار التنافسى كان فى القرن التاسع عشر – أيام ماركس – هو قاعدة الذهب أى ( قابلية التحويل داخليا وخارجيا ) ، كانت هذة الحركة الانسابية للذهب هى محدد أساسى رابط كبير بين أسعار الفائدة ومحدد أساسى للتنافس أيضا على المستوى القومى ، فمن يمتلك فائضا إنتاجيا يحول لذهب هو من يمتلك قدرة أكبر على المستوى القومى لكن ، ومع إلغاء قاعدة الذهب فى السبعينات ودخول العالم عصر الانسياب الدولارى ، وإعتبار الدولار هو الأساس ، عن طريق الاتفاقات الدولية فى المنظمات الاقتصادية الدولية ، والتى رسخت تلك القاعدة كبديل وقاعدة أصلب واسهل فى التعامل من قاعدة الذهب ، أتاح ذلك التغير الكبيرتكريس السيطرة على رأسماليات الأطراف ، عن طريق إلزامها بقاعدة جديدة ، حيث تتجمع خيوط اللعبة كلها فى يد لاعب واحد هو الذى يحدد قواعد المنافسة فى اللعبة الدولية .
لماذا لم يضع ماركس نظرية للعلاقات الاقتصادية الدولية ؟!
يقول سمير أمين ( أنة على الرغم من وجود مشروع لدى ماركس لوضع نظرية للعلاقات الدولية ، إلا أن هذا المشروع والموجود فى المخطط المبدئى لرأس المال ، لم يتم كتابتة ربما لضيق الوقت ، لكننى أعتقد أن السبب الحقيقى هو إستحالة وضع نظرية للعلاقات الدولية الاقتصادية ) .
لذلك ، فالنظريات الاقتصادية والتى لا تغدو سوى نماذج رياضاتية – على حد تعبير الكاتب – مثل ميزان المدفوعات ، والعلاقات بين التصدير والاستيراد ، والتى يروج لها الاقتصاديون البرجوازيون على انها المحدد الأساسى للتنافس على المستوى القومى للدول فى الاقتصاد مرفوضة من قبل الكاتب .
ويستطرد فيقول أن مشروعة كان قائما على تحليل الصراع الطبقى على المستوى الدولى ، فى مقدمة لوضع نظرية عن العلاقات الاقتصادية الدولية .
وتجدر هنا الاشارة للاتجاة الحديث التى بدأ منذ عصر التشكل النهائى لمشروع العولمة فى التسعينات والمتعلق بتحليل التفاوت فى توزيع الثروة على مستوى العالم ، وما يربط ذلك بوضع الطبقات ، وقد سبق ان قدمنا عرضا لكتاب حديث للاقتصادى الفرنسى توماس بيكيتى حول الموضوع ، لكن تلك المحاولات تتعرض للتجاهل التام من قبل الاقتصاديين الأنجلوساكسونيين .
ملاحظات
1- الفصل الذى قمت بعرضة هو فصل صغير نسبيا فى الكتاب لا يتعدى 7 صفحات لذلك أردت أن أشير للقارئ بالرجوع للفصل الأساسى .
2- يلتزم سمير أمين بأسلوب المادية التاريخية فى التحليل ، فالفصل لا يتضمن نماذج رياضية ، تحاول أن تثبت التوازن الغير واقعى على جانبى المعادلات الاقتصادية فقط ، بل يتخطى ذلك فى محاولة لوضع التوازن النقدى فى إطارة الصحيح على أرضية الواقع ، حيث أن التوازن النقدى ومركزية هو دافع للرأسمالية وليس معرقلا كما يعتقد بعض الماركسيين .
.
تم
