كتب : على عبد التواب .
بداية يمكن تعريف الضريبة العامة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة بكونهما نوعان من الضرائب غير المباشرة اي انهما ضرائب لاتفرض علي دخول الافراد الطبيعيين او الاعتباريين وانما تفرض علي الاستهلاك. تفرض علي انفاق الناس لجزء من دخولهم علي شراء السلع والخدمات المختلفة. انها ضرائب علي مبيعات السلع والخدمات او بعبارة اخري ضرائب علي الاستهلاك. وفي حالة ضريبة المبيعات يتم فرض الضريبة علي المستهلك النهائي للسلعة او الخدمة بعكس الحال بالنسبة لضريبة القيمة المضافة حيث يتم فرض الضريبة وتحصيلها عند كل حلقة من مراحل تداول وانتاج السلعة او الخدمة فوعاء الضريبة هنا هو القيمة المضافة في اي مرحلة اي الفرق بين قيمة المخرجات وقيمة المدخلات الاي استخدمت في انتاجها وعمليا تخصم الضريبة علي المدخلات من الضريبة علي المخرجات المبيعة بحيث يقوم البائع في اي مرحلة بتوريد الفرق بين الضريبة المحصلة والضرائب التي سبق له سدادها الي مصلحة الضرائب.
من الجدير بالذكر ان الضريبة العامة علي المبيعات قد جري تطبيقها في مصر علي عدة مراحل اعتبارا من عام بالقانون رقم 11لسنة 1991 والذي الغي قانون الضريبة علي الاستهلاك وجري تعديله في اعوم 1998 و 2005وذلك كتوجه انتهجته الحكومات المصرية المتعاقبة لتعويض النقص الناجم عن تخفيضات التعريفة الجمركية وفقا لاتفاقات منظمة الجات او التجارة الدولية او حتي للاتفاقات الثنائية مع السوق الاوربية المشتركة وغيرها من الاتفاقات وقد جري فرضها بنسبة 10% وتم فرض ضرائب بنسب مختلفة علي السلع والخدمات المرفقة بجداول القانون وتعديلاته تراوحت بين 5% الي 25 % او كرقم قطعي للوحدة او الخدمة مع عدم تكرار فرض او تحصيل الضريبة علي خلاف ما سيتم الاخذ به في قانون القيمة المضافة الحالي رقم 67 لسنة 2016 حيث نصت المادة 36 من قانون القيمة المضافة علي فرض ضريبة الجدول علي بيع او اداء او استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون ويكون سعر الضريبة وفقا للسعر او النسب المقررة قرين كل سلعة او خدمة وذلك بالإضافة الي الضريبة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون ويكون سعر الضريبة 13% في العام المالي 2016/2017 ثم تزاد الي 14 % اعتبارا من العام المالي 2017/2018.بمعني ادق فانه وفقا للقانون الحالي سيتم احتساب الضريبة لسلع الجدول بالنسب او المبالغ المقررة قرين كل سلعة او خدمة ثم يتم فرض الضريبة علي اجمال فاتورة البيع بنسبة 13% ثم 14 % في العام المالي القادم.
وفي تصوري كان ينبغي الابقاء علي ما كان معمولا به في ظل ضريبة المبيعات بان تفرض الضريبة علي الجدول او تفرض سعر الضريبة لان العبء الاخير للضريبة سيتحمله غالبية المواطنين- المستهلكين ومن ثم سيزداد هذا العبء جراء تطبيق نص المادة 36 من القانون الحالي.
اعتبارا من عام 2011 وبعد ثورة يناير جري الحديث حول ضرورة التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة وذلك بمناسبة رغبة الحكومات المتعاقبة في الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي والتحول الي هذه الضريبة يأتي ضمن التوصيات التي يقدمها الصندوق للدولة الساعية الي الاقتراض منه وان تتضمن خطط الاصلاح المالي الموضحة بخطابات النوايا المصاحبة للتفاوض علي القرض توجه الدولة لفرض هذه الضريبة وهو ما حدث بالفعل في ظل التفاوض علي قرض الصندوق الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق للحصول علي قرض بمبلغ 12 مليار دولار علي دفعات خلال ثلاث سنوات .
ضريبة القيمة المضافة ليست بالأمر الجديد في الانظمة الضريبية المعمول بها فقد بدأت فرنسا في تطبيقها منذ عام 1954 ثم تبعتها دول السوق الاوربية عام 1967 ثم دول شرق اوروبا وروسيا في تسعينات القرن الماضي ثم الصين وكثير من دول امريكا اللاتينية وافريقيا وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الي ان عدد الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة قد بلغ 154 دولة عام 2011 وتشمل كافة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماعدا الولايات المتحدة الامريكية التي تطبق ضريبة مبيعات التجزئة ولم يطرا تغيير علي هذا العدد منذ 2011.
عموما فان الدول الاخذة بضريبة القيمة المضافة تجد فيها الملاذ لتوفير موارد ضريبية كبيرة ومستقرة بفضل تعدد مراحل تحصيلها واتساع قاعدتها فهي ماكينة لضخ النقود لدي الحكومة نظرا لتحصيل الضريبة في كل مراحل انتاج وتداول السلعة او الخدمة .لقد سنت الحكومة المصرية قانون القيمة المضافة هادفة الي تحصيل من20-30 مليار جنيه زيادة علي ما تحققه ضريبة المبيعات السابقة وهو ما يتحمله غالبية المواطنين وتشكل عبئا حقيقا علي مستوي الانفاق وستؤدي الي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين .عمليا ارتفعت نسبة الضريبة الي 13% ثم 14% بدءا من العام المالي القادم بديلا عن 10% المنصوص عليها في ضريبة المبيعات ويتزايد العبء الضريبي اذا ادخلنا في الحسابات تعدد تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة في كافة مراحل انتاج وتداول السلع والخدمات.
صحيح ان تكلفة تحصيل ضريبة القيمة المضافة اقل من غيرها من الضرائب وقد جري رفع حد التسجيل لدافعي الضريبة الي 500.000 جنيه بدلا من 45.000 جنيه وفقا لقانون ضريبة المبيعات مما يعني تخفيض في عدد المسجلين وم ثم انخفاض تكلفة التحصيل والمراقبة الا ان تعدد مراحل فرض وتحصيل الضريبة سيدمج كثيرا من غير المسجلين في تحمل عبئ هذه الضريبة وم ثم تحميلها علي المستهلك الاخير خاصة عندما يشتري مواد مستوردة تخضع لهذه الضريبة او عندما يشتري من شركات او مؤسسات تقوم بتحصيل هذه الضريبة .ومن المعلوم ان ميل الفرد للاستهلاك يتجه للانخفاض كلما زاد دخله بمعني ان الاقل دخلا ينفقون علي الاستهلاك نسبة اكثر من دخلهم بالقياس الي الأعلى دخلا ولذا فان عبئ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة الي الدخل يكون اكبر علي اصحاب الدخول المنخفضة وبعبارة اخري فهي ضريبة منحازة الي الاغنياء وسيتحمل معظم الاعباء الطبقات الفقيرة فهي ضريبة كغيرها من الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة علي الاستهلاك او ضريبة المبيعات .
صحيح انه قد تم اعفاء كثير من السلع التي تمس مصالح الفقراء من الضريبة وهو ما كان منصوص عليه تقريبا في اعفاءات ضريبة المبيعات ولكن يظل تحصيل ما تسعي اليه الحكومة من مبلغ 20-30 مليار جنيه جراء تطبيق هذه الضريبة عبئا يتحمله غالبية السكان من ذوي الدخول المنخفضة والفقراء بنسبة اكبر ما يتحملها الاغنياء وهو ما يؤكد انحياز النظام ضد مصالح الفقراء وعد سعيه الي تعديل شرائح الضريبة العامة علي الدخل وتطبيق شرائح تصاعدية تحقق قدرا من العدالة الضريبية في تحمل العبء الضريبي.
لقد تم سن هذه الضريبة كما اسلفنا بالتزامن مع خطاب النوايا الذي قدمته الحكومة المصرية للحصول علي حزمة من القروض من صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية وذلك بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة الا انه قد تم هذا الحراء في ظل ارتفاع معدل التضخم في مصر والمقدر بحوالي 15% وهو امر قد يؤدي الي زيادة معدل التضخم ومن ثم مزيد من ارتفاع الاسعار قد يتسبب في موجة من الركود الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة. اذا كانت نسبة الضريبة المضافة علي سلع التصدير صفر يظل الطرف الاخر من المعادلة غائبا واعني به ضرورة تشغيل المصانع المنتجة لسلع قابلة للتصدير وفي كل الاحوال ضرورة توجيه الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة لا في الاستثمارات التي تخدم مصالح الشركات الاجنبية ووكلائهم التجاريين في مصر.
بغير تنمية حقيقة تضع في الحسبان مصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة – غالبية الشعب المصري- وتهدف الي تحقيق قدرا من العدالة في توزيع الدخول لا يمكن الحديث عن حل حقيقي لمشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية.
