كتب :- محمد رمضان .
أطلقت قرارات البنك المركزي الأخيرة العنان للخيال الاقتصادي لعموم المهتمين بالشأن العام المصري ، وليس فقط الدائرة الاقتصادية الضيقة ، شملت تلك القرارات بشأن التحرير الكامل لسعر الصرف والاعتماد على ال( interbank ) وهو شبكة تواصل بين البنوك لتحديد سعر الصرف الحقيقي للدولار فى مقابل الجنية ، تلك التكهنات حول مصير الاقتصاد المصرى ككل وليس فقط مصير سعر الصرف تبدو متفائلة جدا أو متشائمة جدا وتتعرض لخلفيات سياسية للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين فى المجال العام ، على طرفي النقيض وضفتي النهر تحاول المقالة الاجابة على التساؤل التكهني الذى لم تكشفه الأحداث حتى الآن حول طبيعة التغيرات التى يمكن أن تحدث فى الأيام القليلة القادمة ، وعلى المدى الطويل ، خاصة بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي فى المؤتمر الصحفي والتى عبرت عن نظرة تفاؤلية للأمور لا أعتقد أنها (حقيقة او ومعبرة) عن الوضع الحقيقي والخلل الناتج والمتوقع عن هذا القرار .
ليست سوداء لكنها موازية .
حينما تتحدث عن السوق في ظل الرأسمالية المعرفية التي تتيح المعلومات السريعة سلبا وإيجابا فأنت تتحدث عن مسار حتمي للمضاربة في هذا السوق ،لأن أليات المضاربة هي ضمنية في النظام ، في أثناء فقاعة الدوت كوم ( dot com bubble ) حقق المضاربين أرباح خيالية في سوق العملة ، فالانخفاض الكبير للدولار مقابل الإسترليني أتاح لهؤلاء تكوين ثروات بالمليارات ، والسوق السوداء موجودة في كل مكان في العالم ليس في مصر فقط ، والمضاربة على أسعار العملات في السوق السوداء هو شيء أصيل في اقتصاديات أي دولة ، لا يمكن السيطرة علية ، لكن يمكن التعايش معه ، السؤال هو كيفية إدارة العملية الاقتصادية للتعايش مع هذا السواد .
تعبر السوق السوداء عن إطار غير رسمي لإدارة التحويلات المالية للعملات الأجنبية في السوق المحلى ، لكن في النهاية هى تعبر عن ( cash in ) فى السوق بمعنى مدخولات دولاريه حتى لو كانت غير رسمية فهي مدخولات دولاريه تغطى جزءا من الطلب الفعلي على العملات الأجنبية ، لا يمكن التحايل على المنطق البسيط بإلصاق التهمة بالسوق السوداء على أنها السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الدولار ، نعم المضاربة في السوق تعطى مؤشرات سلبية على جانبي العرض والطلب للدولار فى السوق ، وتعطى ( over evaluation ) للدولار فى مقابل الجنية في عملية معقدة ومركبة وسيكولوجية لا تعبر عن العرض والطلب بقدر ما تعبر عن التلاعب الحادث على الجانبين ، بمعنى أن اتجاهات المضاربين تعطى للدولار قيمة أكبر منها فى مواجهه الجنية أو العكس ، فمن الممكن أن تقود المضاربات لانخفاض سعر الدولار فى مواجهة الجنية أو العكس .
هنا يترتب سؤال أخر ، إذا كانت السوق السوداء عكس ما يروج صانعو السياسات الاقتصادية فى مصر ليست هى السبب المباشر للانخفاض الحاد للجنية فى مقابل الدولار فى السنتين الأخيرتين – على وجه الخصوص- فما هو السبب ؟!
تكمن إجابة منطقية ومعبرة عن طرح له وجاهة يتعلق بمقدار قوة الاقتصاد هو ما يحدد قيمة العملة في سوق العملات ، تبدو الاجابة منطقية جدا ، ومن الممكن إرسال إحالات أخرى عن الطبيعية المضطربة للاقتصاد والسوق المصري الذى ومنذ تخلية عن التخطيط المركزي أضحى لا يمكن قياس مؤشرات فعلية فيه تعبر عن حقيقة الوضع على الأرض .
يعانى الاقتصاد المصري من أزمة هيكلية ، وهيكلية تعنى أنها فى الهيكل والصميم من البناء الاقتصادي والاجتماعي ، ومرتبطة بأبعاد سياسية أخرى تتعلق بالفساد الإداري فى الدولة المصرية ، وغياب التوجه والمشروع الاقتصادي الصريح في دولة تمتلك 65 % أو أكثر من مواطنيها فى سن العمل والانتاج ، و سوق عمل محلى يمتلك 90 مليون مستهلك ، وغياب المشروع يعنى غياب كل شيء حتى هذا الضوء التي بعثته ثورة 25 يناير والذى يتمثل فى فتح الأفق السياسى لعملية تحول ديمقراطي يصاحبها نمو اقتصادي حقيقي .
المجموعة المالية ( بلتون القابضة ) للاستشارات المالية التى تعمل كحاضنة خلفية لقرارات البنك المركزى المصرى الاخيرة .
لا توجد شماعة واحدة بل عدة ( شماعات ) .
الطرح القائل برمي الأزمة الدولارية على شماعة اتساع العقبة والمشكلة الهيكلية للاقتصاد المصري التى تلت الانفتاح الاقتصادى هو طرح مجتزئ من سياقة بشكل كبير ، ولا يراعى أبعاد أخرى تتعلق بالاقتصاد غير الرسمي . فالاقتصاد غير الرسمى الذى لا تتواجد لدينا معلومات أو إحصاءات دقيقة عن حجمة ، هو اقرب بحسب تقديرات وكالات وخبراء على أن يشكل 70 % من الاقتصاد الحقيقي ، وعلية فإن أى ارقام أو مؤشرات للاقتصاد الرسمي بالتبعية لا تعبر عن حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي فى بلد كمصر .
تتعلق الاجابه على سؤال ما السبب فى التدهور بإحالتين لحظتين حدثوا في السنتين الاخيرتين ، وجعلوا الأمر يبدو أصعب مما هو فية ،ولا يمكن السيطرة علية بسياسات مالية أو نقدية للمركزي المصري طالما لم يتوفر الغطاء النقدى الدولار لتوفير الغطاء الاقتصادي لتلك السياسات ، فودائع ومنح وقروض الخليج جعلت – رغم كثرتها- الأمر يبدو مأساويا لو تأخرت تلك المنح والعطايا ،ومن هنا تبقى الاحالة الأولى للازمة متعلقة بالسيولة المتوفرة فى السوق ( liquidity ) والتى تعمل في المقام الأول كحاضن ومحجم بجانب سعر الفائدة بين البنوك ( inter banking interest rate ) للتضخم ، فالأثار الاجتماعية للأخير ( التضخم ) تجعل أهمية كبرى لصانعي السياسات الاقتصادية ومديرو البنوك المركزية في العالم أجمع على تحجيم هذا الوحش .
هذا المعدل التضخمي السنوي الذى وصل بحسب تقديرات البنك الدولي الاخير ل9.6 % مقارنة ب11% في 2015، وهو ما يعنى أن السنة الماضية التي شهدت سحب ما يقارب من ال60 مليار جنية من السوق كسيولة لتمويل تكاليف حفر قناه السويس الأخيرة جعل السيولة تنخفض في السوق مطلقا العنان للتضخم بالارتفاع ، وتقديرات الربع الأول فقط من السنة الحالية هي التي انخفضت ، ولو أخذنا في الاعتبار المعدل التضخمي في السلة الغذائية الأساسية للمواطن المصري بعيدا عن منظومة الدعم تجد أن المعدل هذا يرتفع لما يقارب 18% .
الاحالة الثانية هى السياسة النقدية المستعدية للسوق غير الرسمى للعملة ، والمطلقة لخطاب اقتصادى واعلامى كرية يحمل المضاربين السبب ، بالطبع المضاربين هم جزء من الأزمة لكن الحالة الاستعدائية التي تنعكس في السوق غير الرسمي بتعبير عن شعور تخوفي لدى الحكومة من المضاربين مما يدفع هؤلاء للمضاربة أكثر لتحقيق هوامش ربح أكبر من خلال العمليات التبادلية للعملة .
الاحالتين مهمتين في رأيي لأن التدهور السريع الذى حدث يستلزم أن يكون المسبب له لحظيا ، بمعنى سياسة اقتصادية خاطئة ، وتتمثل تلك السياسة على مستوى الادارة الخاطئة من قبل البنك المركزي والذى يتعامل بإدارته الحالية على أنه بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى في فترة ( بن برنانكى ) يديره مسئولو ( جولدمان ساكس ) للحفاظ على مصالح البنوك وشبكة المصالح من رجال الأعمال الذين يريدون تحقيق مكسب كبير من ودائعهم الدولارين ، لكن يبدو أن حظنا العثر أوقعنا في مسئولو( بلتون القابضة ) بدلا عن (جولدمان ساكس )ويا ليتهم كانوا (جولدمان ساكس ) .
حول صراع الأفيال الذى يطحن الفقراء .
عملية تحرير سعر الصرف في الدول تعبر عن تجربة تاريخية مريرة لدول عديدة ، سواء في أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أو حتى في الأرجنتين في 2002 ، تبقى هذه التجربة التاريخية هامة لفهم الأثار المحتملة ، لكنها غير دقيقة في حساب الأثار التي تتفاوت باختلاف طبيعة الاقتصاد ذاته ، لكن التجربة التاريخية تقول أن التحرير يتبعه أثار اجتماعه كبيرة تنخفض بشريحة كبيرة من الطبقة الوسطى تحت خط الفقر ، تقلل القيمة الحقيقية لمدخراتهم ، تدفعهم نحو الهاوية بالتعبير الأدبي . كل هذا وأكثر تقوله التجربة التاريخية .. لكن الأهم هو ما سوف تخبرة لنا التجربة الواقعية للاقتصاد المصري في الوضع الحالي .
بداية وحتى نكون منصفين في التحليل لا يوجد دليل مادى واحد يوضح اشتراط صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف للحصول على القرض وقد سبق لمصر حينما طلب الصندوق هذا في عهد مبارك رفض مبارك هذا لأنه كان يدرك اثارة الاجتماعية على القاعدة الداعمة له شعبيا وخاصة من الطبقة الوسطى المصرية ، الصندوق وبرنامج التكيف الهيكلي التسعيناتى تغيرت شروطه ، وفى ظل غياب نشر المعلومات التفصيلية عن الاجتماعات والمفاوضات الحادثة بين مصر والصندوق والبنك الدولى والسبعة الكبار ،وايضا عدم نشر الصندوق لمذكرات التفاهم الأولية للقرض ، فكل ما يوجد لدينا هو أخبار وتقارير صحفية عن تلك الاجتماعات ، وتصريحات كرستين لاجارد لا تسمن ولا تغنى من جوع ، وبالتالى أتوقع بناءا على تلك التصريحات يمكن ان نقول أن شروط الصندوق كانت تتمحور على خطة تقشفية تعمل على تقليل الانفاق الحكومى ، وهو ما استدعى قانون الخدمة المدنية ، وزيادة الايرادات عن طريق القيمة المضافة . لكن الصندوق لا يمكن أن يطلب تحرير كامل لسعر الصرف في ظل الحالة الضعيفة للاقتصاد المصرى ، وإن كان طلب هذا فيعتبر دربا من الجنون ان تشرب منة الحكومة المصرية وترضى به .
المرجح أن تكون الحكومة أقدمت على تلك الخطوة لعدم قدرتها على الاستمرار في دعم الجنية في مقابل الدولار في السوق الرسمى بينما يستمر في الانهيار في السوق الموازي . ومن هنا يطرح تساؤل هام أخر ، وبمنطق اقتصادي بسيط ما هى تكلفة الفرصة البديلة اقتصاديا لعملية التوقف عن دعم الجنية مقابل الدولار واللجوء لتحرير كامل لسعر الصرف ؟!
الاجابة هو تضخم( يمكن أن يتطور لتضخم انفجاري ) ، زيادة تكاليف خدمة الدين الخارجي ، زيادة تكاليف تمويل الاحتياجات الاستيرادية الأساسية .
فاتورة الواردات في مصر هى فاتورة كبيرة وليست كمالية كما يتصور البعض فمعظمها ( ما يقرب من 88% ) هو لاستيراد سلع وسيطة ورأسمالية ( مصنعة ونصف مصنعة تدخل في الاحتياجات الاساسية لتشغيل المصانع ) ، ناهيك عن السلع الغذائية ، نحن نتحدث هنا عن ما يقرب 67 مليار دولار سنويا فاتورة لهذا التمويل الاستيرادي ، ولا يمكن تفادية إلا إذا كان للحكومة رأى أخر في غلق المصانع وتجويع الناس .
حديث أخر ومتجدد عن طريق مختصر وسهل كما يروج الاقتصاديون لتمويل الاحتياطي النقدي من الدولار في البنك المركزى ، وتمويل المدخولات الدولارية لمصر في ظل تراجع عائدات ( السياحة ، قناه السويس ) ورغم ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج في ال6 أشهر الأخيرة إلا أنها غير قادر على تمويل الفجوة في ميزان المدفوعات ، وبالتالى الحديث عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، والذى بالمناسبة في السنوات العشر الأخيرة قبل الثورة لم يزد عن 5% من الناتج المحلى الإجمالي ، لكن دعونا نفترض أنه حل عاجل للتمويل الدولارى .. يفترض هذا بالحكومة أن تعمل على توفير المناخ الاستثماري الجيد ، والذى تمثل الشفافية ومحاربة الفساد وغياب المزاحمة الرأسمالية من أشخاص وشركات غير رسميين في نظر المستثمر الأجنبي ( كالهيئة الهندسية مثلا ) ، والتي تقتل المنافسة في السوق في أى قطاع تتداخل فيه وتعمل على إبعاد المستثمرين الأجانب والمصريين قبل أى شيء عن هذا القطاع . والاجابة على هذا السؤال ، بمعنى هل السوق المصري هو سوق صحى للاستثمار ؟! لابد أن تكون بلا فلا أحد من سكان كوكب الأرض قادر على أن يضخ دولار واحدا في سوق يعلم أن نصفة سوف يذهب للرشاوى والفساد والمحسوبية والهيئة الهندسية .
خاتمة .
لا يمكن التعاطي مع الأزمة بالمنطق البسيط والمتساهل للإدارة الاقتصادية في مصر ، حيث يقدس هؤلاء العرض والطلب ، معتقدين أن قوانين السوق سوف تقف بجانبهم وكأنهم ابناء ( أدم سميث ) ، قوانين السوق لا تعرف الهيئة الهندسية ، ولا تعرف خرافات الاقتصاديين الذين باعوا ضمائرهم للنظام السياسي ، الدولار ليس سلعة بالمنطق البسيط ، الدولار سلعة يرتبط بها أشياء أخرى ، والعرض لا يكفى الطلب علية بالتالي سوف يرتفع ، وكلما ارتفع سوف يتجه السوق الموازي لأن يكون أكثر جنونا ، ولن يقبل الناس على السوق الرسمي طالما السوق الموازية مستمرة وتتمدد ، وسعر الصرف فيها أعلى ، وتتمتع بشبكية شديدة التعقيد في أشخاص وشركات وحتى مديري بنوك وفروع بنوك يتاجرون في الدولار ، لا يمكن وقف النزيف سوى بالتعاطي مع الأزمة فى سياقها الاقتصادي والاجتماعي وليس فقط ” دعوة لقوانين العرض والطلب ولننظر ما سيحدث بعدها ” ، لسنا فئران تجارب لبلتون القابضة .
ملاحظة :- المقال هو ضمن ملف يفتحة الموقع حول الأزمة الاقتصادية الحالية للاقتصاد المصرى ويمكن قراءة الملف كاملا على الموقع من الروابط أدناة .
1- حول مبادرة صندوق النقد المصرى ومدى واقعية الفكرة اقتصاديا .
http://dem-society.com/2016/08/29/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7/
2- ملاحظات حول التحول إلى ضريبة القيمة المضافة .
